مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی در آوج :کنترل، نظارت و دستگیری اتباع در مناطق غیر مجاز با کمک همه مسئولین اجرایی شود
بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در نشست شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان آوج که با حضور فرماندار ، بخشداران ، شهرداران و مسئولین دوایر قضایی ، انتظامی و دولتی در روستای شهید آباد برگزار گردید با اشاره به مصوبه کارگروه فرعی اتباع بیگانه افزود با توجه به ممنوعیت کلیه مناطق استان باستثناء بخش های مرکزی و کوهین شهرستان قزوین تردد ، اقامت و اشتغال اتباع کشور افغانستان ممنوع بوده و به تبع آن ثبت نام دانش آموزان و نیز صرفاً در بخش های یاد شده امکان پذیر نمی باشد .
این مقام مسئول با اشاره به اینکه شهرستان آوج نیز از نقاطی در استان می باشد که حضور و اشتغال اتباع در آن غیر قانونی بوده که اهتمام ویژه همه مسئولین شهرستان خصوصاً متولیان این امر از جمله فرمانداری، دادستانی و نیروی انتظامی با کنترل ، نظارت و دستگیری اتباع در شهرستان می توانند منطقه ای خالی از حضور اتباع خارجی مطابق مقررات جاری داشته باشیم که امیدواریم این امر مهم با حمایت همه جنابه مسئولان اجرایی شود.
عشایری اظهار داشت در راستای کنترل حضور اتباع غیر مجاز این اداره کل برابر سیاست ها و جهت گیری های دولت ، شناسایی ، دستگیری و طرد اتباع خارجی غیر مجاز را در اولویت امور خود قرار داده و در سال 93 تعداد 5000 تبعه و در سال 94 تعداد 8000 تبعه غیر مجاز در سطح استان شناسایی و از کشور اخراج شده اند
وی با تأکید بر همدلی و همکاری و مشارکت مردم، مسئولین ، دستکاه های متولی و خصوصاً شوراها و دهیاران در این راستا به آثار و تبعات قانونی بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز پرداته و بیان داشت بکار گماردن اتباع خارجی در سطح شهرستان مستوجب برخورد قانونی بوده و همچنین رانندگان وسایل نقلیه ای که مبادرت به حمل و نقل اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر اقامتی در محورهای مواصلاتی بین شهری نمایند نیز مجرم شناخته شده و خودروی آنان برابر مقررات حداقل به مدت 6 ماه توقیف می شود
عشایری با ابراز نگرانی از جریانی شدن نهضت مهاجرتهای غیر قانونی اتباع کشور افغانستان به ایران با تأکید بر ابعاد گسترده مشکلات امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی این مهم برنامه ریزی و برخورد قاطعانه در این برهه امری لازم و ضروری دانسته و گفت غفلت از این امر می تواند آسیب های فراوانی را به جامعه وارد آورد که از جمله می توان به قاچاق مواد مخدر و انسان ، ازدواج های غیر قانونی ، از دست رفتن فرصت های شغلی ، سرقت و بزهه کاری و.... اشاره کرد
وی عدم بهره گیری از ظرفیت های موجود قانونی و همچنین وجود خلاء های قانونی را علت اساسی اقامت غیر مجاز اتباع به کشور دانسته و راهکار بازنگری در قوانین مرتبط با ضروریات و نیازهای روز جامعه را امری محتوم قلمداد نموده و افزود امروزه اتباع مجاز و غیر مجاز کشورهای پناهنده خصوصاً کشور افغانستان با ازدواج با زنان ایرانی و با عدم رعایت ماده 2060 قانون مدنی مبنی بر ثبت ازدواج سعی بر تثبیت حضورخود در کشور را دانسته که این موضوع تبعات بسیار سنگینی بر بنیان خانواده شکل گرفته دارد و فرزندان بی هویت حاصل از این ازدواج ها که امکان ادامه تحصیل و رشد درجامعه برای آنان میسور نیست تبدیل به بزه کارانی خواهند شد که در آینده گریبانگیر جامعه خواهد شد لذا شوراهای اسلامی و دهیاران و معتمدین و متنفذین قبل از ازدواج اتباع کشورهای خارجی با دختران ایرانی حتماً نسبت به هدایت آنان به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به منظور بهره گیری و مشاوره حقوقی کارشناسان اقدام لازم به عمل آروند تا با آشنایی با تبعات ناشی از این ازدواج ها و آگاهی از چگونگی طی روندها و فرآیندهای قانونی آشنا گردند
