برگزاری جلسه شورای اداری بخش کوهین باحضور بخشدار،مسئولین ادارات بخش و مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی
جلسه شورای اداری بخش کوهین با حضور بخشدار و مسئولین ادارات بخش ، دهیاران و بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تشکیل گردید
در این جلسه مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه و ویژگی های خاص آن، استان را جاذب برای اتباع و مهاجرین خارجی که جویای کار و اشتغال هستند دانست و افزود به لحاظ قواعد حاکم، کلیه مناطق استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و بخش کوهین اقامت، اشتغال و تردد اتباع ممنوع بوده و قاعدتا آثار و تبعاتی نیز برای افرادی که خاطی باشند وجود خواهد داشت.
عشایری با استناد به دستورالعمل های مصرح جابجائی اتباع افغانستان در مناطق ممنوعه و یا جابجایی اتباع غیر مجاز توسط خودروها را غیر قانونی دانسته و بیان داشت خودروی مذکور سه تا 6 ماه توقیف می گردد. لذا توصیه کرد تا رانندگان در این خصوص با تدقیق در قوانین مرتبط با این موضوع مبادا با مشکلات مواجه شوند.
در ادامه ایشان با تاکید به قوانین شفاف و روشن در خصوص چگونگی و نحوه بکارگیری اتباع و مهاجرین خارجی توسط کارفرمایان، اظهار داشت در ماده 120 و 181 قانون کار، برای کسانی که مجوز اشتغال نداشته باشند و یا کارفرمایانی که اتباع خارجی را که بدون مدرک اشتغال هستند بکار گیرند مستوجب عقوبت دانسته و آنان را مشمول برخورد دانسته است. لذا توصیه می کنم کارفرمایان عزیز قبل از بکارگیری اتباع خارجی از داشتن مدرک اشتغال معتبر آنان اطمینان حاصل نمایند.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با ابراز نگرانی از روند ازدواج های غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی و تبعات و آسیب های این نوع ازدواج ها برای خانواده زنان ایرانی گفت:با توجه به همین آثار و تبعات، قوانین ج.ا.ا عدم طی فرایندهای قانونی برای ثبت ازدواج را مستوجب عقوبت دانسته و به استناد ماده 17 قانون ازدواج و ماده 51 قانون حمایت از خانواده برای آن سه سال حبس در نظر گرفته که خود گویای اهمیت و ضرورت توجه خانواده های محترم ایرانی به این ازدواجها است.
عشایری افزود خانواده های ایرانی که قصد دارد دختران خود را به ازدواج مردان خارجی در بیاورند می توانند از مشاوره کارشناسان حقوقی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی بهره گرفته و در صورتی که متقاضی باشند مراحل قانونی ثبت ازدواج را طی نمایند.
مدیر کل اتباع با تاکید بر سیاست ها و جهت گیریهای دولت محترم بیان نمود که به لحاظ ضرورت وجود قانون، به عنوان مولفه مهم وابستگی و پیوستگی اجتماعی با هدف نظم پذیر شدن جامعه، رعایت این امر در جامعه بر همگان واجب و ضروری بوده و تفاوتی بین بیگانان و شهروندان ایرانی وجود ندارد.
لذا اتباع خارجی غیر مجازی که با زیر پا گذاشتن قوانین تصریح شده و به صورت غیر قانونی وارد کشور می شوند قاعدتا با آنان برخورد خواهد شد چرا که در همین راستا در سال گذشته بیش از 8000 نفر از غیر مجازین در استان دستگیر و از کشور اخراج شده اند.
این مقام مسئول با اشاره به آسیب ها و تبعات اتباع خارجی غیر مجاز بر جامعه، بر لزوم همکاری مردم تاکید و افزود حتما آژانس های املاک قبلا انعقاد قرارداد اجازه منزل به اتباع افغانستان، اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی را در جریان امور قرارداده و استعلام نمایند.
در پایان عشایری به خدمات ارائه شده توسط ج.ا.ایران به اتباع خارجی در طول سالهای پس از انقلاب اشاره کرده و آن را سخاوتمندانه و بی نظیر دانست که مصداقی برای آن نمی توان یافت.
