مصاحبه مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین با روزنامه ولایت
http://www.velaiatnews.com/?type=dynamic&lang=1&id=30239
محمدرضا رجایی‌پور
مهاجرت بی‌رویه اتباع کشورهای خارجی به ویژه افغانستان، پاکستان و عراق به ایران طی سالهای اخیر، مشکلاتی را به وجود آورده و بی‌تدبیری در این خصوص می‌تواند به بروز معضلات بسیاری از جانب اتباع خارجی منجر شود به نحوی که اینک کنترل و مهار آن فارغ از صرف وقت و هزینه‌های سنگین به برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و عملیاتی نیاز دارد.
به نظر می‌رسد که ایران با چنین رویه‌ای، مستعد مهاجرپذیری از کشورهای خارجی باشد و شاید وجود مرزهای گسترده آبی و خاکی با کشورهای همسایه، ارزان بودن نیروی کار خارجی و سوء استفاده برخی کارفرمایان در جایگزینی اتباع بیگانه به جای نیروهای جوان جویای کار و فارغ التحصیلان از مهمترین علل افزایش حضور مهاجرین خارجی در کشورمان به شمار آید.
ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور ضمن خارج کردن ارز مملکت به قیمت بیکار کردن نیروی کار ایرانی تمام می‌شود؛ از سویی دیگر به دلیل بهره‌کشی از جانب برخی کارفرمایان، حقوق اتباع بیگانه دستخوش سوء‌استفاده و تضییع قرار می‌گیرد و این امر نقض حقوق بشر و به تبع آن آثار و تبعات بین‌المللی را به دنبال دارد.
علیرغم آنکه برخورد با هجوم اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور با مماشات و تسامح همراه بوده و بعضا به قاچاق سازمان یافته انسانی تبدیل شده است، اما به نظر می‌رسد که مبادی ورودی و کنترلی باید بیش از پیش نظارت خود را اعمال کنند و این امر وظیفه نیروی انتظامی در شناسایی و مقابله با ورود غیرقانونی اتباع خارجی را به جهت ملاحظات امنیتی و اجتماعی سنگین‌تر می‌کند.
اما اطلاعات موجود حاکی از وجود نزدیک به 50 هزار تبعه مجاز و غیرمجاز در استان قزوین می‌باشد که با توجه به ممنوعیت حضور اتباع خارجی در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور و مجوز حضور اتباع در شهرستان قزوین که به واسطه نزدیکی به پایتخت و کنترل حضور اتباع خارجی و مهاجرین بسیار حائز اهمیت است، گفتگویی با مدیر کل اتباع خارجی و مهاجرین حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین صورت داده‌ایم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
£££
¢ جناب آقای عشایری لطفا مقدمه‌ای در خصوص حضور اتباع در استان بیان فرمایید؟
ـ با توجه به حقوق و تکالیف اتباع خارجی همانگونه که در آموزه‌های دینی و ملی ما فراوان به رعایت حقوق اقلیت‌های دینی، حق و حقوق بیگانگان تاکید شده است، بر همین مبنا قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از این آموزه‌ها است از جمله قانون اساسی و قانون مدنی بر این حقوق صحه گذاشته است. قاعدتا علاوه برحقوق اختصاصی برای آنان محدودیت‌ها و تکالیفی نیز در نظر گرفته است.
نظر به تبیین قوانین مرتبط با ورود و خروج اتباع خارجی بیگانگان برابر قوانین مصرح، آزادی ورود به خاک ایران را دارند ولی این آزادی اصولا با محدودیت‌ها و قید و شرط‌هایی همانند تمام کشورهای دنیا برخوردار است. که باید فرآیند لازم و تشریفات قانونی آن طی گردد.
مطابق آمار موجود، قریب به 17 هزار نفر پناهنده دارای کارت آمایش و 8400 نفر دارای گذرنامه در استان قزوین اقامت دارند که به اشتغال و زندگی می‌پردازند همپنین تعداد دانش‌آموزان اتباع خارجی پناهنده در استان 4500 نفر و تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل قریب به 2500 نفر که این افراد از خدمات و مزایای تحصیلی مناسب برخوردارند. ضمنا برای قریب به 5644 نفر از اتباع خارجی مجوز کارت کار و پروانه اشتغال در استان صادر شده است.
¢ حضور اتباع مجاز و غیر مجاز چه آثار و تبعاتی در پی دارد؟
ـ کثرت اتباع غیرمجاز در کشور و اشغال فرصت‌های شغلی که خارج از آستانه ظرفیت‌پذیری کشور بوده و گرایش برخی از کارفرمایان متخلف به این افراد، آسیبهای فراوانی را بر پیکره جامعه وارد کرده است .
با توجه به کثرت پناهندگان در استان قزوین که شاید بتوان گفت تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی غیرمجاز نیز در استان قزوین اقامت دارند که بر همه سویه‌های زندگی اجتماعی، معیشتی، سیاسی و فرهنگی و امنیتی، تاثیری غیرقابل جبران دارند و بر همین مبنا بایست ویژه‌تر در بذل توجهات تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان در ابعاد مختلف قرار گیرد و در این راستا این اداره کل برخورد قاطع با این افراد را در دستور کار دارد.
لذا علیرغم زاویه معنادار کثرت حضور اتباع غیر مجاز با منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران با هزینه کرد‌های فراوان از جمله ارائه خدمات بهداشتی در حوزه سلامت بدون توجه به هویت، ملیت و نوع حضور فرد در کشور به فرد متقاضی درمان، خدمات مناسب ارائه می‌نماید.
کثرت اتباع غیرمجاز در کشور و اشغال فرصت‌های شغلی و گرایش برخی از کارفرمایان متخلف به این افراد، آسیبهای فراوانی را بر پیکره جامعه وارد کرده است. به عنوان مثال در چند سال گذشته به صورت متناوب تعداد روستاییان بومی استان که به فعالیت کشاورزی مشغول بودند رو به کاهش نهاده که این مهم نشان‌دهنده تغییر ذائقه و تزریق سستی و کاهلی و تنبلی در جامعه است. و همچنین تغییر ذائفه اتباع موصوف را هم در پی داشته که در ابتدا به عنوان کارگر ساده وارد شده ولی تبدیل به کارگران ماهر، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای شده و این تحرک شغلی خود موجب اشغال فرصت‌های فراوان گردیده که به تبع آن شاهد افزایش تعداد بیکاران ایرانی هستیم. این مهم می‌تواند یک سستی و کاهش نیروی توانمند کاری در سطح جامعه را در سالهای آینده به همراه داشته باشد، این آسیب اجتماعی و فرهنگی به این موضوع ختم نمی‌شود؛ چراکه برخی از نیروهای مهاجر خارجی پس از گذشت چند سال اکنون در مشاغل با سطح بالاتری قرار گرفته و امکان حضور به نیروهای جوان بومی استان را نمی‌دهند؛ توجه به امور یاد شده بر عهده عموم افراد جامعه است.در سال گذشته دولت در استان قزوین به 4 هزار و پانصد نفر از دانش‌آموزان تبعه افغانستان آموزش‌های تحصیلی و خدمات آموزشی مناسب و در خور، همانند دانش‌آموزان ایرانی و شاید هم مطلوب‌تر ارائه داده است که این خود هزینه‌های سرسام‌آوری برای دولت در پی داشته و نکته قابل توجه اینکه به کلیه بی‌سوادان اتباع افغانی که متقاضی سوادآموزی بوده‌اند در سال گذشته نهضت سوادآموزی خدمات شایانی ارائه داده است.
¢ ازدواج زنان ایرانی با اتباع و مهاجرین خارجی چه تبعاتی در بردارد؟
ـ در طول سالهای اخیر با تعدد و کثرت حضور و اقامت اتباع افغانستان ازدواج‌های مصلحتی و مکانیکی در کشور و به تبع آن در استان قزوین رو به تزاید گذاشته و در آینده‌ای نه چندان دور تاثیرات نامطلوب آن قاعدتا گریبانگیر جامعه و خانواده‌ها خواهد بود. علت‌العلل بخش غالب این نوع ازدواج‌ها ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده‌ها و فقر فرهنگی است و سونامی پردامنه و بغرنج ازدواج‌های مورد اشاره روز به روز گسترده‌تر شده و ضرورت دارد همه دستگاه‌های اداری، گروههای مرجع ارزشی، گروههای اجتماعی، NGO ها، فعالین اجتماعی و امثالهم تمام کوشش و تلاش خود را با هدف ارتقاء آگاهی مردم در این خصوص به کار گیرند.
بحث ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان افغانی در بند 184 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تاثیر اجازه اتباع خارجی برای ازدواج با زنان ایرانی از وزارت کشور از ثبت آن خودداری کنند که ضرورت دارد با دفاتری که اقدام به ثبت غیرقانونی این ازدواج‌ها می‌نمایند برخورد قاطع قانونی صورت گیرد.
بی‌هویتی تنها یکی از آسیب‌ها و تبعات ناشی از این نوع ازدواج‌ها برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها می‌باشد خصلت‌های اجتماعی ازدواج بالاخص در مناطق کمتر توسعه یافته و ناسازگاری سن بالای دختران در امر ازدواج با فرهنگ حاکم و غالب در این مناطق از دلایل پاسخ مثبت زنان به ازدواج با مردان خارجی است.
نکته نگران‌کننده این ازدواج‌ها بحران هویت فرزندان مشترک حاصل از آن است. که اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که توسط نمایندگان کلیات آن رد گردید و هنوز به عنوان بحران در جامعه شناخته می‌گردد.
از منظر حقوقی در ایران ازدواج و تابعیت در رسته احوال شخصیه توصیف شده و روشی که در قانون مدنی ج.ا.ا مورد پذیرش واقع گردیده (وحدت تابعیت) خانواده است و آنهم با ترجیح تبعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است.
¢ قانون در خصوص این نوع ازدواج چه می‌گوید؟
ـ برابر ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است همچنین طبق ماده 987 قانون مدنی هر زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج نماید در تابعیت ایرانی خود باقی مانده مگر اینکه مطابق قانون کشور زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
کشور افغانستان نیز ازجمله کشورهایی است که تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج تحمیل می‌گردد.
اثرات جبران‌ناپذیر این ازدواج‌ها از لحاظ روانی، اجتماعی و زیستی آن در سطح فردی نیز موجبات آسیبهای اجتماعی است و غالبا این نوع ازدواج‌ها فرجام خوبی برای زنان ایرانی نداشته و ندارد و تجربه نشان میدهد این ازدواج‌ها نه منطبق با مصلحت جامعه است و نه با مصلحت خانواده‌های ایرانی.
پیامدهای این نوع ازدواج‌های غیرقانونی به بحران هویت فرزندان منجر می‌شود شخصیت انسانی به عنوان یک نظام تمایلات فردی قاعدتا در یک فرآیند جامعه‌پذیری حاصل خواهد شد و به تدریج این تمایلات گوناگون و همچنین مرتبط توسط شخص کسب می‌گردد ولی در این نوع ازدواج‌ها انتقال الگوی فکری در بدو امر ناصواب و هنجار گرایزانه بوده و شخصیتی هنجار گریز تربیت می‌گردد و به تبع آن عدم اعتماد جامعه به این افراد، پیامدی چون بحران هویت را برای آنان رقم می‌زند.
عدم تعریف حقوق اجتماعی از سوی جامعه برای چنین فرزندانی موجبات تشدید و تقویت بحران هویت و رفتارهای ستیزش‌گرانه و عصیان‌گرایانه خواهد بود و جامعه‌پذیری ناقص و نامنطبق با تمایلات درونی اصولا جامعه و فرد را در دستیابی به اصالت‌ها و خلاقیت‌ها و فضیلت‌های اجتماعی ناتوان ساخته و رشد ناقص در این خصوص خواهد داشت.
تاثیر نامطلوب بحران طلاق و یا ترک هر یک از والدین بر این نوع فرزندان بسیار زیاد است و عامل تزلزل شخصیت فرد قلمداد می‌گردد که باعث استیصال درونی او شده و اعتماد فرد نسبت به جامعه و مردم، کم کرده و با ایجاد اضطراب، آسیب‌پذیری را در آنان افزایش میدهد.
¢ علت عدم بازگشت اتباع کشور افغانستان به کشورشان را چه می‌دانید؟
ـ علت مقاومت اجتماعی این نوع افراد در بازگشت به کشورشان را باید متوقف بر مقدماتی دانست که یکی از این مقدمات همین ازدواج‌ها بوده و دلایل دیگری همچون داشتن شغل با درآمد مناسب، مسکن و ... است و در اینجا قاعدتا همکاری مردم می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای ناشی از اتباع خارجی غیرمجاز که مضار و خسران زیادی برای جامعه دارند داشته باشد. چرا که بعضا همین افراد به علت ناآگاهی برای مانایی و ماندگاری خود با زنان ایرانی ازدواج می‌نمایند و فکر می‌کنند با ازدواج می‌توانند تابعیت یا اقامت دریافت نمایند. در صورتی که قانون (ماده 51 قانون حمایت از خانواده و ماده 17 قانون ازدواج) برای این نوع از ازدواج‌ها یک تا سه سال حبس در نظر گرفته است.
¢ چه اقداماتی تاکنون در خصوص اخراج اتباع غیرمجاز صورت پذیرفته؟
ـ حضور اتباع خارجی غیرمجاز که برخلاف دستورالعمل‌ها و قواعد حاکم، با ورود خود و هنجارشکنی و زیر پاگذاشتن ارزش‌های قانونی حاکم، موجب بسط قانون‌گریزی می‌شوند برای دولت و مردم ایران غیرقابل پذیرش است و تشدید فرآیند مهاجرت‌های غیرقانونی، ضمن بسط دایره قانون‌گریزی، زمینه‌ساز ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد لذا اتفاقات منطقه و تحولات پیرامونی مرزهای ایران و آزاد شدن فزاینده تفکرات رادیکالی، دلیل محکمی بر نگرانی از تداوم مهاجرت‌های غیرقانونی است.
بر اساس آمار ارائه شده بیش از 350 هزار دانش‌آموز افغان در 27 هزار مدرسه دولتی به تحصیل می‌پردازند. این در حالی است که آمارها نشان میدهد 11 درصد از ایرانیان بالای 6 سال، بی‌سواد هستند.
ضرورت توجه عموم مردم و مسئولان به مشکلاتی که مهاجران کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی ایران وارد نموده‌اند از اهم کارها می‌باشد و مهاجرت بی‌رویه و در بسیاری موارد غیرقانونی در مناطق مختلف کشور از جمله استان قزوین می‌تواند در سالهای آینده به این استان آسیب وارد کند.
با توجه به مشکلاتی که در چند سال گذشته در برخی کشورهای منطقه به‌خصوص افغانستان به وجود آمده است، اتباع خارجی زیادی به کشور ما مهاجرت کرده و در مناطق مختلف ساکن شدند.
در حال حاضر حدود 17 هزار پناهنده و 8 هزار نفر همراه با گذرنامه و مقرارت عبور و مرور از کشور افغانستان و در استان قزوین زندگی می‌کنند؛ علاوه بر این تعداد پیش‌بینی می‌شود حدود 30 هزار نفر تبعه افغانی غیرمجاز در قزوین در حال زندگی باشند.
در صورت عدم ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و...... و نداشتن سواد، اتباع خارجی از هر کشور که باشند می‌توانند در بزرگسالی آسیب بیشتری به جامعه وارد کنند؛ زیرا جامعه‌ای که در آن رشد کردند را مسئول ناتوانی خود می‌دانند.
هزینه‌ای که اتباع خارجی برای شبکه بهداشت و سلامت جامعه به همراه دارند یکی دیگر از آسیب‌هایی است که از سوی اتباع بیگانه غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران و استان قزوین وارد می‌شود. مطابق قانون شبکه بهداشت و حوزه‌های مربوط به سلامت بدون توجه به هویت، ملیت، و نوع حضور فرد در خاک یک کشور باید در صورت نیاز وی، خدمات بهداشتی را به فرد محتاج به درمان ارائه کنند. مطابق بررسی صورت گرفته، اتباع خارجی و مهاجران چند سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران و استان قزوین در فعالیت‌های اجرایی نیز مشکلات و تغییر نگرشی را در سطح جامعه به وجود آوردند.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی به این صورت تنظیم شده است که اتباع خارجی برای حضور در قزوین تنها در بخش مرکزی و کوهین می‌توانند ساکن شوند که جزو سیاست‌ها و برنامه‌ریزی کلان کشور محسوب می‌شود. مشکلی که در خصوص اتباع خارجی احساس می‌شود حضور افرادی است که به صورت غیرمجاز از مرزهای مختلف به کشور وارد می‌شوند. تنها خواسته‌ای که از اتباع خارجی داریم احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران است. وی یادآور شد: مطابق آمار ارائه شده روزانه حدود 2 هزار نفر به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند که با تمام توان با این افراد مقابله می‌شود. در سال گذشته 5 هزار تبعه خارجی غیرمجاز ساکن در استان قزوین از جمهوری اسلامی ایران اخراج شدند که در نیمه اول سال نیز با دستگیری بیش از 5700 تبعه خارجی غیر مجاز این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.
¢ در خصوص نحوه برخورد با کارفرمایان متخلف که اقدام به بکارگیری اتباع خارجی فاقد کارت و پروانه کار می‌نمایند چه اقداماتی صورت داده‌اید؟
ـ برخورد با کار فرمایان متخلف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود بالاخص ماده 120 و ماده 181 قانون کار یکی از راهکارهای مقابله با این موضوع می‌باشد فلذا با توجه به اشغال فرصت‌های شغلی فراوان توسط اتباع غیرمجاز و تشدید فرآیند بیکاری در بین هموطنان و حتی اتباع افغانی مجاز، موجب آسیبهای فراوان به جامعه در این حوزه خواهد شد. بنابراین با توجه به تشدید برخورد با کارفرمایان متجاسر به قانون در این حوزه، در قانون مجازات اسلامی جدید، در صورت اجرایی شدن این خواسته، زمینه کاهش تخلفات کارفرمایان فراهم خواهد شد. در این راستا، اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با تشکیل اکیپ‌های بازرسی با همکاری عوامل انتظامی استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شدت و حدت بیشتری بازرسی از اماکن عمومی، مراکز صنعتی و ساختمانی را دنبال می‌کند و فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان نیز تشدید برخورد با ترددهای غیرقانونی و اتباع غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است.
¢ چه اقداماتی در خصوص خدمت‌رسانی به اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز در استان صورت پذیرفته است؟
ـ اقامت و اسکان کثیری از اتباع و مهاجرین خارجی در استان قزوین و خدمات شایان دولت بالاخص در حوزه آموزش به کودکان تبعه افغانستان و عراق و سوادآموزی به بی‌سوادان موید نگاه و رویکرد مثبت نظام جمهوری اسلامی ایران به اتباع خارجی است. افزایش سواد و سطح تحصیلات از 6 درصد به بیش از 60 درصد در بین پناهندگان مصداق عینی تلاش‌های دولت می‌باشد علیرغم هزینه‌های هنگفت و کلانی که از سوی دولت برای تحصیل، بهداشت و کار آموزی اتباع خارجی اختصاص داده می‌شود متاسفانه مقدار بسیار ناچیزی از سازمان‌های بین‌المللی کمک اختصاص داده می‌شود و در همین راستا این اداره کل با حمایت‌های استاندار محترم و معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری جناب آقای رحیمی و با پیگیری های مجدانه و شبانه روزی توانستیم در سالجاری مبلغ ده میلیارد ریال به منظور احداث یکباب مدرسه در ناحیه منفصل شهری ناصر آباد و شهرک دانش دریافت نماید که هم اکنون در حال ساخت این مدرسه با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان قزوین می‌باشیم
در حوزه بهداشت و سلامت نیز اهدای یکدستگاه آمبولانس، یک دستگاه دیالیز به منظور خدمت رسانی به بیماران کلیوی، ارائه بسته‌های بهداشتی به اتباع، خدمات به معلولین از طریق اداره کل بهزیستی و همچنین ارائه خدمات آموزشی با دریافت اعتبار برای آموزش فنی حرفه‌ای اتباع که همه ساله در حال برگزاری می‌باشد، از خدمات این اداره کل و استانداری قزوین است.
