جلسه کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان با حضور دکتر انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین برگزار شد

 هفته گذشته، جلسه ای به منظور بررسی معضلات و مشکلات اتباع و مهاجرین خارجی استان  برگزار شد. در ابتدای این جلسه، بهمن عشایری، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به آستانه ظرفیت پذیری جمعیتی هر کشور، حضور اتباع خارجی غیر مجاز را که بر خلاف دستورالعمل ها و قوائد حاکم، با ورود خود و هنجارشکنی و زیر پاگذاشتن ارزش های قانونی حاکم، موجب بسط قانون گریزی می شوند را برای دولت و مردم ایران غیر قابل پذیرش دانست و گفت: تشدید فرآیند مهاجرت های غیر قانونی، ضمن بسط دایره قانون گریزی، زمینه ساز  ایجاد ناامنی در جامعه می گردد لذا با توجه به  اتفاقات منطقه و تحولات پیرامونی مرزهای ایران و آزاد شدن فزاینده تفکرات رادیکالی، دلیل محکمی بر نگرانی از تداوم مهاجرت های غیر قانونی است.

 

عشایری افزود: مناسبات رفتاری و عملکردی سخاوتمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران، علیرغم هزینه های گزاف حضور  اتباع کشورهای افغانستان و عراق و... شاهد هستیم بر اساس آمارارائه شده بیش از 350 هزار دانش آموز افغان در 27 هزار مدرسه دولتی به تحصیل می پردازند. این در حالی است که آمارها نشان می دهد 11 درصد از ایرانیان بالای 6 سال، بی سواد هستند.

وی با بیان این که ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، سواد آموزی، آموزش های فنی و حرفه ای و... در طول سال های حضور اتباع در سخاوت تمام ارائه شده است گفت: بنا بر اطلاعات موجود، حدود 4 تا 5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور که بین 8 تا 10 درصد فروش نفت خام  می باشد، صرف هزینه های مرتبط با افغان ها می شود.

عشایری با استناد به ماده 23 قانون مجازات اسلامی؛ «فصل دوم مجازات های تکمیلی» اظهار داشت: در صورت ارتکاب تبعه خارجی به جرائم درجه یک تا شش، یعنی به قصاص و مجازات تعزیری، قاضی می تواند تبعه بیگانه را از کشور اخراج نماید. بنابراین این مهم باید برای جلوگیری از آسیب های احتمال آتی مورد توجه دستگاه محترم قضایی قرار گیرد.

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با اشاره به بحث ازدواج های زنان ایرانی با مردان افغانی با اشاره به بند 184 مجموعه بخشنامه های ثبتی که به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تأثیر اجازه اتباع خارجی برای ازدواج با زنان ایرانی از وزارت کشور از ثبت آن خودداری کنند گفت: ضرورت دارد با دفاتری که اقدام به ثبت غیر قانونی این ازدواج ها می نمایند برخورد قاطع  قانونی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ازدواج های غیر قانونی زنان ایرانی با مردان اتباع خارجی بی هویتی فرزندان آنان است گفت: منِ شخصیتی کودکان باید در درون خانواده ها شکل بگیرد که به دلیل تفاوت های فرهنگی و تزلزل پایه های خانواده و گاهی رها کردن خانواده و فرزندان توسط اتباع افغانیِ غیر مجاز و بلاتکلیفی فرزندان حاصل از این ازدواج ها، محرومیت های اجتماعی و حقوقی برای این فرزندان ایجاد می شود. می توان گفت فرزندان این خانواده ها به صورت بالقوه، امکان بزهکار  شدن را دارند و رابطه معناداری بین رواج این پدیده و امکان و احتمال ناهنجاری های اجتماعی فرزندان آنها وجود دارد. زیرا بلاتکلیفی وضعیت هویتی آنان، موجب تشدید تعارضات روحی و روانی در فرزندان می گردد و شواهد حاکی است بیشتر فرزندان حاصل از این ازدواج های غیر قانونی بیکار بوده یا در مشاغل کم در آمد مشغول به کار هستند و از نظر رشد و نمو در درون جامعه، با تبعیض ها و ناروایی هایی مواجه می باشند و همه اینها زمینه ساز سوق به سوی بزهکاری آنان را فراهم می کند.

این مقام مسئول با اشاره به خسران و  آسیب های پیدا و پنهان ازدواج های غیر قانونی که ضمن ایجاد محدودیت های قانونی برای زنان ایرانی از نظر فقدان شناسنامه های قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و مبحث پرداخت نفقه یا نامشخص بودن حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هردوی آنان و غیر قابل پیگیری بودن آن را جزء مشکلات ناشی از این نوع ازدواج ها دانست.

عشایری با تبیین و توضیح علت العلل حضور اتباع غیر مجاز افغانی در استان، آن را ناشی از مقدماتی مانند وجود شغل، امکان اجاره مسکن و... دانست و خواهان برخورد با کار فرمایان متخلف با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود بالاخص ماده 120 و ماده 181 قانون کار شد و گفت: با توجه به اشغال فرصت های شغلی فراوان توسط اتباع غیر مجاز و تشدید فرآیند بیکاری در بین هموطنان و حتی اتباع افغانی مجاز، موجب آسیب های فراوان به جامعه در این حوزه خواهد  شد. بنابراین با توجه به تشدید برخورد با کارفرمایان متجاسر به قانون در این حوزه، در قانون مجازات اسلامی جدید، در صورت اجرایی شدن این خواسته، زمینه کاهش تخلفات کارفرمایان فراهم خواهد شد. در این راستا، اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با تشکیل اکیپ های بازرسی با همکاری عوامل انتظامی استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شدت و حدّت بیشتری بازرسی از اماکن عمومی، مراکز صنعتی و ساختمانی را دنبال می کند و فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان نیز تشدید برخورد با ترددهای غیر قانونی و اتباع غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است.

دکتر انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به تبعات سوء و آثار نامیمون تردد و اقامت اتباع خارجی غیر مجاز در سطح استان بر ضرورت تشدید اقدامات کنترلی در این راستا اشاره و با تأکید بر وجود خلاء های قانونی در این حوزه بر لزوم بهره گیری از راهکارهای پیشگیرانه و سخت در کنار فعالیت های فرهنگی پرداخت افزود: با توجه به اضرار خسران ازدواج های زنان ایرانی با مردان افغانی به شکل غیر قانونی، باید استحکام قضایی و انتظامی و برخورد قاطعانه با این نوع ازدواج ها به استناد قوانین مصرح  صورت گیرد  و برخورد شدیدتر با دفاتر ازدواج رسمی که اقدام به ثبت زدواج موصوف می نمایند در اولویت قرار گیرد این مقام مسئول اظهار داشت  در کشورهای توسعه یافته با سخت نگری به جرائم اتباع خارجی، برخوردهای کنترلی را شکل داده اند ولی در جمهوری اسلامی ایران، علت مصالحه را باید در دلسوزی و رأفت اسلامی تحت تأثیر عوامل انسانی و در عرصه دیپلماسی و سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران جستجو کرد و در این راستا. باید این مهم توسط سیاستمداران، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت  توجه به  فرصت ها و تهدیدات حضور اتباع خارجی گفت: باید از فرصت های حضور اتباع خارجی بهره لازم را برده و با بکارگیری مکانیسم های لازم  از تبعات و تهدیدات آنان کاست

دکتر انصاری با سخت و صعب توصیف کردن رسالت  دستگاه های متولی اتباع و مهاجرین خارجی امور محوله را از امور خدا پسندانه و در جهت خدمت به کسانی که از خانه و کاشانه خود رانده شده و برای رسیدن به مأمنی امن کوله بار سنگین سفر را بسته و بار دوری از وطن را به دوش کشیده اند

این مقام مسئول دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت حکومت قانون و حرکت متولیان این حوزه در چهارچوب قوائد و ضوابط حاکم برخورد  با اتباع و مهاجرین که در غالب های  غیر قانونی وارد کشور شده و متجاسر به قوانین جمهوری اسلامی ایران قلمداد می گردند  در اولویت امور قرار دهند چرا که در صورت عدم توجه به این مهم با بسط دایره قانون گریزی مواجه بوده و آسیب های آن دامنگیر جامعه خواهد بود لذا حرمت گذاری به قانون توسط کلیه کسانی که در کشور جمهوری اسلامی ایران اقامت و سکنی گزیده اند را امری لازم و محتوم دانستند

در پایان دکتر انصاری رئیس کل دادگستری استان آمادگی تام این مرجع را برای رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در این راستا اعلام و خواهان همدلی و همراهی پیش از پیش دستگاههای متولی امر اتباع خارجی خواستار شد .